و از موارد استعمال لفظ مطلق ، مىتوانيم صورتى تقريبى از معناى مطلق ، بگيريم : پس - مثلا - وقتى مىدانيم كه علم شخصى ( مثل تهران ) و معرّف بالام عهد ، به اعتبار معنايشان مطلق ناميده نمىشوند چرا كه در شخص معيّن ، شيوع و ارسال نيست ؛ نبايد گمان كنيم كه علم شخصى را نبايد مطلق ناميد . چرا كه اگر آمر بگويد : ( محمّد را اكرام كن ) و ما بدانيم كه محمّد داراى حالات مختلف است و حكم اكرام ، مقيّد به حال خاصى نشده است ، مىتوانيم بفهميم كه لفظ محمّد يا مجموعهء اين كلام به لحاظ احوال ، مىتواند متصف به صفت اطلاق شود ، گرچه به اعتبار معناى موضوع‌له‌اش ، شيوعى ندارد . بنابراين اعلام شخصيه و معرّف با « الف و لام » عهد داراى اطلاق‌اند و لذا « مطلق » اختصاص به چيزى كه داراى معناى شايعى در جنس خود باشد مثل اسم جنس و امثال آن ندارد . و نيز درست است كه عام ، مطلق ناميده نمىشود ، امّا نبايد گمان كنيم كه اصلا نمىتوان عام را مطلق ناميد . زيرا مىدانيم كه اين امر در مقايسهء عام با افرادش مىباشد و الّا اگر احوال گوناگون افراد عام را لحاظ كنيم ، مضايقه‌اى نداريم كه عام را مطلق بناميم . بنابراين مانعى نيست كه تعريف مذكور از مطلق ( يعنى : آنچه كه دال بر معناى شايعى در جنس‌اش مىباشد ) را شامل عام بدانيم ، البته به اعتبار احوالش و نه به لحاظ افرادش . با توجه به آنچه گفتيم معناى مطلق عبارت است از شيوع و گستردگى لفظ به اعتبار معنا و احوال معنايش ، و لكن نه به اين صورت كه اين شيوع ، مستعمل فيه لفظ باشد مانند شيوعى كه از وقوع نكره در سياق نفى استفاده مىشود ، و الّا كلام ، عام خواهد بود نه مطلق . مسئلهء دوم : اطلاق و تقييد متلازم هستند قبلا اشاره كرديم كه تقابل بين اطلاق و تقييد ، از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است ، چرا كه اطلاق عبارت است از عدم تقييد در چيزى كه شأنيّت مقيّد شدن دارد . لذا از جهت امكان ، اطلاق تابع تقييد است . يعنى هرگاه در كلام و در لسان دليل ، تقييد ممكن باشد ، اطلاق هم ممكن است و اگر تقييد محال باشد ، اطلاق نيز ممتنع است : بدين معنى كه در كلام متكلم ، اگر تقييد صحيح و